براساس مطالعات نظری موجود، کارآفرینی و محیط نهادیِ باکیفیت به عنوان بسترهای لازم برای رشداقتصادی، نتایج مطلوب یک اقتصاد توسعه یافته را رقم می زنند. در این پژوهش، نقش محیط نهادی در اجرای فعالیت های کارآفرینانه و رشد اقتصادی بررسی شده است. در این راستا تاثیر عوامل نهادی تاثیرگذار بر اجرای فعالیت های کارآفرینانه در دو دسته عوامل نهادی رسمی و غیررسمی، و فعالیت های کارآفرینانه در دو گروه انگیزشی کارآفرینی فرصت گرا و کارآفرینی ضرورت گرا بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط کارآفرینی و محیط نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب است. برای این منظور از داده های مربوط به 30 کشور منتخب، طی دوره زمانی 2017-2009 و با استفاده از داده های تلفیقی پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. داده های تحقیق نیز از گزارش های سالانه دیده بان جهانی کارآفرینی و بانک جهانی استخراج شده است. نتایج برآوردها بیانگر وجود ارتباط معنادار میان کارآفرینی فرصت گرا و نهادهای رسمی و غیررسمی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب بوده، طوری که میزان اثرگذاری کارآفرینی فرصت گرا و نوع نهادهای موثر، بنابر میزان توسعه یافته گی کشورها متفاوت است. بنابراین برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، توجه هرچه بیشتر به کیفیت محیط نهادی و نوع انگیزش کارآفرینان باید در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی EGARCH)) برآورده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها به صورت نامتقارن است. همچنین نتایج برازش الگوی پانل پویا به روش GMM نیز حاکی از آن است که هم در گروه کشورهای صادرکننده کننده نفت و هم در گروه کشورهای وارد کننده نفت نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار دارد و اثر شوک های مثبت بر رشد اقتصادی بیش تر از اثر شوک های منفی می باشد. در حالی که در هر دو گروه کشورها نرخ رشد اقتصادی یک دوره قبل، رشد سرمایه گذاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل: سهامدارن نهادی، تمرکز مالکیت، درصد سهام شناور آزاد و نسبت مدیران غیرموظف، بر روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، از اطلاعات 114 شرکت برای دوره زمانی 9 ساله (1384 تا 1392)، مدل تعدیل جزئی آستانه ای و روش گشتاور تعمیم یافته برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دادکه میان درصد سهام شناور آزاد و نسبت مدیران غیرموظف با سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه غیرمستقیم معنادار وجود دارد، اما رابطه مستقیم میان تمرکز مالکیت و سهامدارن نهادی با سرعت تعدیل، معنادار نیست، همچنین سرعت به دست آمده برای شرکت های ایرانی 57 درصد می باشد که نشان دهنده سرعت بالای تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت ها است.

امروزه، بخش اقتصاد و صنعت ورزش به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه موردتوجه است. صادرات کالاهای ورزشی همواره یکی از موضوع های موردبحث تصمیم گیران اقتصادی درزمینة اقتصاد ورزش است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش از اقتصاد ورزش، این پژوهش با هدف بررسی هم گرایی گروه کالاهای صادراتی سال های 1391-1371 صنعت ورزش در ایران انجام شد. روش پژوهش به صورت جفت قیمتی با استفاده از روش های هم گرایی بتا و سیگما برای بررسی هم گرایی این گروه بندی از روش اقتصادسنجی گشتاور تعمیم یافته بود. گروه بندی کالاها شامل پوشاک، کفش، توپ و تجهیزات ورزشی بود. نتایج مطالعه نشان داد که هم گرایی بتا در گروه کالا های صادراتی ورزشی وجود داشت و ضریب همگرایی برابر با 674/0 بود که بیانگر برخورداری این هم گرایی از سرعت بالا بود و این ضریب به لحاظ آماری معنادار بود. همچنین، نتایج آزمون هم گرایی سیگما تأییدکنندة وجود هم گرایی و کاهنده بودن انحرافات گروه ها درطی زمان بود. این ضریب نیز به لحاظ آماری معنادار بود. با توجه به نتایج آزمون روش های هم گرایی بتا و سیگما در گروه کالاهای صادراتی صنعت ورزش، وجود هم گرایی گروه کالاهای این صنعت تصدیق می شود.

مدیریت سود پدیده ای متاثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تیوری نمایندگی، تحلیل پذیر است. از منظر حقوقی، مسیله نمایندگی در قالب مسیله اصیل-نماینده مطرح می شود که وجه اشتراک حسابداری و حقوق است. این مسیله زمینه ساز وقوع خطر اخلاقی است. این خطر اخلاقی در رابطه میان مدیر و سهامدار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می شود. توجه به نهاد حقوق مالکیت، یکی از روش های کنترل خطر اخلاقی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بهره جستن از مفاهیم اقتصاد نهادگرا، نهاد حقوق مالکیت و مسیله اصیل-نماینده، تحلیل حقوقی از مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارایه کند؛ ازاین رو رابطه میان حقوق مالکیت و اجزای آن با مدیریت سود در 94 شرکت طی بازه زمانی 1390-1396 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته آزموده شد. براساس نتایج پژوهش، حفاظت از حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطه منفی و معنادار دارد و با تقویت حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع، انگیزه های فرصت طلبانه مدیران و مدیریت سود را کنترل می کند.

موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است. در مورد کشورهای منا از بین شاخص های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) می باشد. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی می باشد. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.

در روش کنترل مستقیم گشتاور، انتخاب بردار ولتاژ اعمالی بر اساس پارامترهای اندازه گیری شده در ابتدای دوره نمونه برداری صورت میگیرد. تاخیر بین اندازه گیری و اعمال بردار ولتاژ عامل ایجاد یک موجک گشتاور اضافی خواهد شد. در این مقاله، یک کنترل کننده پیش بین جهت جبران این تاخیر و کاهش موجک گشتاور پیشنهاد میشود. با استفاده از مقدار تخمین زده شده برای شیب جریان، مقدار جریان در پایان دوره نمونه برداری پیش بینی میشود. جریان استاتور پیش بینی شده، در محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی به کار برده میشود. بنابراین انتخاب دقیقتر بردار ولتاژ از موجک گشتاور اضافی جلوگیری میکند.

چکیده گسترده معرفی:اقتصاد رفاه و شادکامی از حوزه های بسیار مهم و مورد توجه در ادبیات علم اقتصاد است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. با ورود اقتصاد شادکامی به ادبیات علم اقتصاد، بررسی چگونگی اثر گذاری عوامل اقتصادی و سیاسی بر شادکامی امری ضروری است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی کشورهای منتخب متکی به درآمد منابع طبیعی،  مسئله محوری این پژوهش می­باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. متدولوژی:اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر شادکامی در 66 کشور دارای رانت منابع طبیعی بالای 5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد الگو، دو آزمون برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار رفته مطرح است. آزمون اول، آزمون سارگان می باشد که فرضیه صفر آن حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال است. مقدار آماره ی آزمون سارگان در سه الگو استفاده شده در پژوهش بزرگتر از 05/0 است، در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال را نمی توان رد کرد. آزمون دوم، آزمون خود همبستگی جملات اخلال مرتبه اول AR(1) و مرتبه دومAR(2)  است به این صورت که باید فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه اول رد شود و عدم وجود خود همبستگی سریالی مرتبه دوم رد نشود. یافته­ها:نتایج آزمون های سه الگوی مورد استفاده در پروهش نشان می دهند که متغیرهای ابزاری مورد استفاده مستقل از عبارت خطا بوده و در جهت تخمین مدل از اعتبار لازم برخوردار هستند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها، رانت منابع طبیعی دارای اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب دارای اثر مثبت و معنادار بر شادکامی است. علاوه بر آن اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی، منفی و معنادار است. علامت منفی ضریب تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر روی شاخص شادکامی اشاره بر آن دارد که اتکا بر رانت های منابع طبیعی منجر به تضعیف آثار مثبت حکمرانی خوب بر روی شادکامی می­گردد. نتیجه:کشور های دارای منابع طبیعی، درآمد فراوانی از فروش منابع خود به دست می آورند، با وجود این درآمد ها، انتظار می رود که کشورهای دارای منابع طبیعی، رشد و توسعه اقتصادی و در ادامه رفاه و شادکامی بالایی را تجربه کنند اما از سطح پایین رفاه و شادکامی برخوردارند. علت این است که منابع طبیعی و عدم استفاده مناسب از درآمد آن باعث کاهش کیفیت حکمرانی می شود از طرف دیگر ضعف شاخص های نهادی بر رشد و شادکامی اثر سوء می گذارد و نعمت حاصل از منابع را به نفرین منابع تبدیل می کند. عدم وجود چهارچوب های ساختاری- نهادی در اکثر کشورهای مورد مطالعه، افزایش منابع طبیعی و سوء استفاده از رانت منابع توسط گروه های مختلف رانت جو با کاهش برابری، رفاه و شادکامی همراه است. تورم و بیکاری دارای آثار منفی و معنادار بر شاخص شادکامی هستند. افزایش بیکاری و تورم  و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث کاهش شادکامی می شوند. ضریب شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار بوده و در نتیجه بهبود کیفیت شاخص توسعه انسانی که به معنی افزایش سلامت، میزان تحصیلات، درآمد و استانداردهای زندگی است بر شادکامی تأثیر مثبت دارد. همچنین با توجه به اثر منفی رانت منابع طبیعی بر شادکامی اقداماتی از قبیل مدیریت منابع طبیعی، بکارگیری ابزارهایی چون صندوق ذخیره ارزی، استفاده از درآمد منابع طبیعی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و کاهش سهم درآمد منابع در بودجه جاری دولت می تواند فعالیت های رانت جویانه را کاهش داده و از بروز آثار منفی آن بر روی شادکامی جلوگیری کند.

بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانال های اثرگذاری موسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفاده از مدل سنتی کینگ لوین و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثرگذاری موسسات مالی غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی طی دوره زمانی 1378 تا 1392 به صورت سری زمانی فصلی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. هم چنین موسسات مالی بانکی در مقایسه با موسسات مالی غیربانکی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.